فانوس » معارف و تحقیقات » علوم و معارف حدیث » بررسی و تحلیل شبهات علم رجال الحدیث
بررسی و تحلیل شبهات علم رجال الحدیث
- زمان مطالعه: 13 دقیقه
- آنچه می خوانید..
همانطور که در یکی از مقالات سایت بیان شد، علم رجال یکی از مهمترین معیار های شناخت وثاقت و صحت احادیث و روایات است؛ و همچنین تأثیر رجال بر حدیث و اهمیت طبقات نیز در دیگر از مقالات بیان گردید. در اینجا قصد دارم به شبهاتی که به علم رجال وارد شده پاسخ دهم.
دلیل اول: حجیت کتب اربعه
اولین، مهمترین و محکمترین دلیل و اشکال مخالفین علم رجال، حجیت کتب اربعه است.
ایشان بر این اعتقادند که کتب اربعه شیعه، یعنی کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار، به صورت مطلق حجت بوده و روایات آن برای عمل کافی می باشد؛ بنابراین چه نیازی به علم رجال است تا روایات را برای عمل بررسی کنیم.
این دلیل به صورت مستقل در مطلب جداگانه این بررسی شده است.
دلیل دوم: عمل به روایات مشهور
اشکال دیگر این است که برخی بر این اعتقادند که ما باید روایاتی که علما و اصحاب بر آن اعتماد کرده و بر آن اجماع نمودهاند عمل کرده غیر آن را کنار گذاریم و همین روایات برای ما کافی است.
محقق حلی مینویسد:
فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه.[1]
پس به آنچه اصحاب آن را قبول کردهاند و یا قراین بر صحت آن دلالت دارد، عمل میشود، و آنچه اصحاب از آن دوری کردهاند یا شاذ است، رد میشود.
نقد و بررسی
اولاً شهرت تنها در فتوا حجت بوده و در روایت حجیتی ندارد و اگرچه ممکن است قرینهای بر صحت باشد.
ثانیاً بسیاری از روایات هم موجود است که اصلاً موردنظر علما واقع نشده و اصلاً شهرت و غیر شهرت برای آن معنا نمیدهد و یا علما بر آن فتوا ندادهاند.
ثالثاً در بسیاری از موارد در مسئله واحد چندین فتوا وجود دارد و فتوای مشهور مشخص نیست.
رابعاً در مواردی که در یک مسئله هر دو روایت مشهور بودند، کدام را و به چه دلیلی باید بر دیگری ترجیح داد؟
دلیل سوم: شهادت قول رجالی حسی نیست
دلیل دیگر منکرین اینچنین است که حجیت قول رجالی از باب حجیت خبر واحد است و خبر واحد تنها در صورتی حجت است که خبرِ مخبِر، حسی باشد نه اینکه از روی حدس و اجتهاد باشد.
آیتالله خویی مینویسد:
قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة و الحسن نشأ من الحدس و الاجتهاد و إعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية.[2]
گفته شده که همانا اخبار رجالیون از وثاقت و حسن، از حدس و اجتهاد و نظر دادن نشأت می گیرد، پس ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود زیرا آن دلایل شامل اخبار حدسی نمی شود.
همچنین اگر حجیت قول رجالیون را از باب حجیت شهادت نیز بدانیم، باید این شهادت از روی حس باشد نه حدس؛ و چون غالباً رجالیون با روات هم عصر نبودهاند بنابراین ممکن نیست که ایشان از روی حس و معاشرت اینان را توثیق یا تضعیف نموده باشند.
آیتالله سبحانی نیز اینطور مینویسد:
لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشّهادة، يجب أن يجتمع فيه شرائطها الّتي منها الاعتماد على الحسّ دون الحدس. و هو شرط اتّفق عليه العلماء، و من المعلوم عدم تحقّق هذا الشّرط، لعدم تعاصر المعدّل (بالكسر) و المعدّل (بالفتح) غالباً.[3]
اگر بگوییم که اعتبار قول رجالی از باب شهادت است، واجب است که شرایطی که یک از آنها حسی بودن و حدسی نبودن است، در آن جمع شود. و این شرطی است که علما بر آن اتفاق نظر دارند و آنچه معلوم است محقق نشدن این شرط است زیرا تعدیل کننده با تعدیل شونده غالبا هم عصر نبوده اند.
به بیان دیگر مخبر باید با فرد معاشرت و حشرونشر داشته باشد تا از اعمال و رفتارش به عدالت یا ضعف او پی برد ولی اکثر رجالیون ما در زمان و هم عصر رواة نبودهاند و پس چگونه میخواهند از روی حس به وثاقت ایشان شهادت دهند؟ برای مثال نجاشی متوفی 450 هجری و شیخ طوسی متوفی 460 هجری و کشی نیز متوفی قبل از 400 هجری است، اما شهادت امام حسن عسکری (علیهالسلام) حدود سال 260 هجری است و بنابراین نمیتواند این شرط حسی بودن محقق شود.
شیخ یوسف بحرانی مینویسد:
و أنت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب و بين رواة الاخبار من المدة و الأزمنة المتطاولة فكيف اطلعوا على أحوالهم الموجب للشهادة بالعدالة أو الفسق؟ و الاطلاع على ذلك – بنقل ناقل أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب في الواقع – لا يسمى شهادة.[4]
و تو میدانی که بین نویسنده این کتب و راویان احادیث زمان طولانی فاصله است پس چطور به حالاتی که موجب شهادت دادن به عدالت یا فسق است علم پیدا کرده اند؟ و اطلاع بر این به واسطه نقل کردن یا شهرت یا قرینه حالی و مانند آن که در واقع پشتیبان مصنفین این کتب بوده، شهادت نامیده نمی شود.
نقد و بررسی
اولاً با این اشکال عدم نیاز به علم رجال اثبات نمیشود، بلکه عدم حجیت قول رجالی بررسی میشود و بنابراین هنوز اصل نیاز پابرجاست.
ثانیاً شما ادعا میکنید که حجیت قول رجالی یا از باب حجیت خبر واحد است و یا از باب شهادت و این دو دارای شرایطی هستند که قول رجالی آنها را دارا نیست و باید بگوییم که برخی از علما حجیت قول رجالی را از باب رجوع به اهل خبره حجت دانستهاند و بنابراین لازم نیست که حتماً اهل خبره قولشان از روی حس باشد و رجوع به اهل خبره نیز یکی از مصادیق سیره است و شارع هم ردعی بر آن نکرده است.
ثالثاً در زمان تألیف این کتب رجالی، کتب رجالیون متقدم وجود داشته و ایشان از روی حس به وثاقت یا عدم وثاقت رواة شهادت داده بودهاند و نقل ایشان در انتها به حس منتهی میشود.
آیتالله خویی مینویسد:
و قد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا و مائة كتاب.[5]
و تعداد کتب رجالی از زمان حسن بن محبوب تا زمان شیخ طوسی قطعاً به صد و خوردهای کتاب میرسد که آقابزرگ تهرانی نام آنها را در مصفی المقال جمعآوری کرده است.
شاهد این مسئله نمونههایی از قبیل عبارت ذکره اصحابنا فی الرجال در کتاب نجاشی[6] است.
برای مثال نجاشی در ترجمه حسین بن اشکیب مینویسد:
ذكره أبو عمرو في كتابه [كتاب] الرجال في أصحاب أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام.[7]
ابوعمرو در کتاب رجالش ذکر کرده که از اصحاب امام حسن عسکری بوده است.
و یا مثلاً در ترجمه ابان بن تغلب نیز مینویسد:
و قال أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال: روى أبان عن علي بن الحسين عليه السلام. و ذكره أبو زرعة الرازي في كتابه ذكر من روى عن جعفر بن محمد عليه السلام من التابعين و من قاربهم فقال: أبان بن تغلب [و] روى عن أنس بن مالك. و ذكر أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي ما رواه أبان عن الرجال فقال: و روى عن الأعمش و عن محمد بن المنكدر و عن سماك بن حرب و عن إبراهيم النخعي.[8]
ابوعمرو کشی در کتابش می گوید: ابان از امام سجاد روایت کرده و ابوزرعه رازی را در کتابش ذکر کرده که تابعین و نزدیک تابعینی که از امام صادق روایت کرده اند را آورده و گفته است: ابان بن تغلب(از ایشان است) و از انس بن مالک هم روایت کرده. و ابوبکر محمد بن عبدالله بن ابراهیم الشافعی آنچه ابان از رجال روایت کرده را ذکر کرده و گفته: او از اعمش و محمد بن منکدر و سماک بن حرب و ابراهیم نخعی روایت کرده.
نجاشی
و همچنین در ترجمه ابان بن محمد البجلی نیز مینویسد:
و هو ابن أخت صفوان بن يحيى، قاله ابن نوح.[9]
و او پسر خواهر صفوان ابن یحیی است. ابن نوح این را گفته.
نجاشی
و یا درباره ابراهیم بن نعیم العبدی و الحسین بن ابی فاخته نوشته:
ذكره أبو العباس في الرجال…[10]
ابوالعباس در رجال او را ذکر کرده.
نجاشی
اینطور که به نظر میرسد ظاهراً رسم علما اینچنین بوده که اگر مسئلهای در کتابی نوشته شده بود که با نظر خودشان موافق بود، بدون ذکر منبع، مطلب را نقل مینمودند. این مسئله را میتوان در شباهتهای متون کتب مشاهده نمود.
نمونه اول در ترجمه ابراهیم بن أبی حفص:
إبراهيم بن أبي حفص، أبو إسحاق الكاتب، شيخ من أصحاب أبي محمّد عليه السّلام ثقة، وجيه. له كتب، منها: الرد على الغالية و أبي الخطّاب و أصحابه.[11]
شیخ طوسی
إبراهيم بن أبي حفص أبو إسحاق الكاتب شيخ من أصحاب أبي محمد عليه السلام، ثقة، وجه له كتاب الرد على الغالية و أبي الخطاب.[12]
نجاشی
نمونه دوم در ترجمه ابراهیم بن اسحاق احمری:
إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفا في حديثه، متّهما في دينه! و صنّف كتبا جماعة، قريبة من السداد، منها: كتاب الصيام، كتاب المتعة، كتاب الدواجن، كتاب جواهر الأسرار كبير، كتاب النوادر، كتاب الغيبة، كتاب مقتل الحسين بن علي عليهما السّلام.[13]
شیخ طوسی
إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي كان ضعيفا في حديثه متهوما. له كتب، منها: كتاب الصيام، كتاب المتعة، كتاب الدواجن، كتاب جواهر الأسرار، كتاب المآكل، كتاب الجنائز، كتاب النوادر، كتاب الغيبة، كتاب مقتل الحسين عليه السلام، كتاب العدد، كتاب نفي أبي ذر.[14]
نجاشی
نمونه سوم در ترجمه احمد بن صبیح:
أحمد بن صبيح، أبو عبدالله الأسدي، كوفي، ثقة، و الزيدية تدّعيه و ليس منهم. فمن كتبه: كتاب التفسير.[15]
شیخ طوسی
أحمد بن صبيح أبو عبدالله الأسدي كوفي، ثقة، و الزيدية تدعيه، و ليس بصحيح، له كتب، منها: التفسير و كتاب النوادر.[16]
نجاشی
بنابراین به این نتیجه میرسیم که اینان از کتب دیگری استفاده کردهاند که شهادت مؤلفان آن کتب حسی بوده است.
باتوجهبه این نمونهها استفاده از کتب قدما اثبات شده و آنان با رواة هم عصر بودهاند.
دلیل چهارم: عدم اثبات عدالت و وثاقت با کتابت
دلیل دیگری که بر رد علم رجال آورده میشود این است که آنچه به دست ما برای توثیق و تضعیف رواة رسیده است، مکتوباتی از علمای رجال همچون نجاشی و… است و عدالت افراد با کتابت ثابت نمیشود.
نقد و بررسی
اولاً این دلیل بازهم بر مدعا دلالت ندارد؛ زیرا مدعای شما عدم نیاز به علم رجال بود ولی این دلیل، عدم حجیت قول رجالی را ثابت مینماید.
ثانیاً اگر بنا بر عدم اعتماد به مکتوبات بود، امثال وصایا، اقرار مکتوب، قول لغوی و… نباید حجیتی میداشت.
ثالثاً این دلیل در صورتی موردتوجه قرار میگیرد که انتساب مکتوب به کاتب مشکوک باشد، اما وقتی انتساب کتاب به مؤلف یقینی باشد، چه تفاوتی بین قول مؤلف و کتابت او است و مشکلة القرطاس دیگر به وجود نمیآید.
رابعاً در صورت عدم قبول قول رجالی به دلیل کتابت، به عصر و حرج افتاده و در مقام عمل به بنبست میخوریم و بهاصطلاح انسداد صغیر[17] پیش میآید.
دلیل پنجم: در معنای عدالت و وثاقت اختلافنظر است
یکی دیگر از شبهاتی که در این باره مطرح میشود اختلاف در معنای عدالت و فسق است بدین صورت که شبهه میکنند که در میان علما درباره معنای عدالت و فسق اختلاف است و معلوم نیست که رجالی نظرش دراینرابطه با ما یکسان باشد. بهعبارتدیگر اگر مثلاً نجاشی عدالت را به معنای ملکهای بداند که انسان را از گناه مصون میدارد و شیخ طوسی عدالت را به معنای حسن ظاهر بداند، قول نجاشی برای شیخ طوسی حجیت نخواهد داشت.
بهبهانی مینویسد:
قلتَ وقع الاختلاف فی العداله هل هی الملکه أم حسن الظاهر أم ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق وکذا فی أسباب الجرح وعدد الکبائر فمن أین یطلع علی رأی المعدل ومع عدم الاطلاع کیف ینفع التعدیل؟[18]
(اگر) گفتی که در عدالت اختلاف است که آیا ملکه است، یا حسن ظاهر و یا اسلام ظاهری به همراه عدم ظهور فسق؟ و همچنین در اسباب جرحوتعدیل و همچنین در تعداد گناهان کبیره. پس از کجا به نظر تعدیلکننده (رجالی) آگاهی پیدا میشود؟ و در صورت عدم شناخت، چگونه آن توثیق مفید است؟
نقد و بررسی
اولاً اگر مبنا و نظر رجالی غیر از مشهور باشد باید آن را ذکر میکرد تا دیگران گمراه نشوند زیرا این کتاب را برای خواننده مینویسد و خواننده باید از نظر نویسنده مطلع باشد. برای نمونه محقق خویی در معنای اصطلاح صحیح با دیگر رجالیون اختلاف داشته است که در کتاب خود[19] نظر خود را بیان نموده است.
ثانیاً یقیناً مبنای علما اسلام ظاهری نبوده است و اگر چنین بود پس چرا مثلاً شیخ طوسی در میان 6428 راوی، تنها 171 نفر را توثیق، 20 نفر را ضعیف و 42 نفر را مجهول و در مورد مابقی سکوت میکند؟! و همچنین نجاشی از میان 1269 راوی، تنها به وثاقت 500 نفر و ضعف 44 نفر میپردازد و در مورد بقیه سکوت میکند؟! و چرا مثلاً ابراهیم بن هاشم که روایات بسیاری نقل نموده است، توثیق نشده است؟!
میرزای قمی در این باره مینویسد:
أنّ مذاهب علماء الرّجال غير معلومة لنا الآن فكيف نعلم موافقتهم لما هو مختارنا في العدالة حتى يرجع إلى تعديلهم إذ هم يطلقون العدالة و الجرح و لا نعلم سببه عندهم بل و نرى العلاّمة رحمه الله أنه يبني تعديله على تعديل الشيخ مثلاً مع أنّا نعلم مخالفتهما في المذهب و توضيحه أن احتمال أن يكون تعديله على وفق مذهبهم خاصة مع كونهم عارفين بالاختلاف و تفاوت المذاهب مع أنّ تأليفهم إنما هو للمجتهدين و أرباب النّظر لا لمقلّديهم في زمانهم إذ لا يحتاج المقلّد إلى معرفة الرّجال و الظّاهر أنّ المصنّف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتى يقال إنه صنّفه للعارفين بطريقته سيّما و طريقة أهل العصر من العلماء عدم الرّجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالباً و إنما ينفع المصنّفات بعد موت مصنّفه غالباً و سيّما إذا تباعد الزّمان فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر و انتفاع من سيجيء بعدهم منهم فإذا لوحظ هذا المعنى منضمّا إلى عدالة المصنّفين و ورعهم و تقواهم و فطانتهم و تقواهم و حذاقتهم يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلّم الكل حتى ينتفع الكل و احتمال الغفلة للمؤلف من هذا المعنى حين التأليف سيّما مع تمادي زمان التّأليف و الانتفاع به في حياته في غاية البعد و خصوصا من مثل هؤلاء الفحول الصّالحين.[20]
همانا الآن اعتقاد علمای رجال برای ما مجهول است، پس چطور موافقت آنان با اعتقاد ما در عدالت را بفهمیم تا به تعدیلشان رجوع کنیم زیرا ایشان عدالت و جرح را مطلق گفته اند و ما دلیل این نزد ایشان را نمی دانیم و میبینیم که علامه تعدیلش را بر مبنای شیخ گذاشته در حالی که همانا اختلافشان در اعتقاد را می دانیم و توضیح اینکه احتمال اینکه تعدیل ایشان بر مذهب خودشان باشد با اینکه ایشان به اختلاف و تفاوت در اعتقاد علم داشته اند و در حالی که تألیف ایشان فقط برای مجتهدین و صاحب نظران است نه برای مقلیدینشان در آن زمان، زیرا مقلد احتیاجی به شناخت رجال ندارد و ظاهر این است که مثلا مصنف این کتب قصد اختصاص(کتابش) به مجتهدین زمان خودش را ندارد تا اینکه گفته شود همانا او فقط برای کسانی که طریقش را می دانند نوشته و روش غالب علمای این زمان عدم رجوع به کتب معاصرین از جهت استناد است و همانا کتب معمولا بعد از مرگ مصنف استفاده می شود و چه بسا هنگامی که زمان گذشت بیشتر هدفشان از تألیف ای کتب، ماندگاری آن تا همیشه و استفاده کسانی است که بعد از ایشان خواهند آمد، پس هنگامی که این را به همراه عدالت نویسنده و ورع تقوا و زرنگی و تقوا و تجربه ایشان در نظر گرفتی، آشکار می شود که همانا ایشان اراده کرده اند به آنچه ذکر کرده اند از عدالت، معنایی است که مسلم برای همه است تا همه از آن استفاده کنند و احتمال غفلت مؤلف از این معنا در زمان تألیف مخصوصا با زمان طولانی نوشتن و استفاده آن در زمان حیات ایشان در نهایت بُعد است و خصوصا از این بزرگان صالح.
دلیل ششم: جرحوتعدیل رواة مصداق تجسس و افشای منکر است
شبهه دیگری که دراینرابطه بیان میشود اینچنین است که بررسی احوالات راویان حدیث تجسس در زندگی ایشان است و به افشای عیوب و اسرار و قبایح مؤمنان و غیبت میپردازد و این کار با رعایت حقوق دیگران منافات دارد و مناسب نیست!
نقد و بررسی
اولاً شارع در مواردی این کار را اجازه داده است. نمونه آن مواردی مانند برملا کردن معایب شهود مدعی در باب مرافعات برای خروج از عدالت، مشورت و… است.
ثانیاً اگر این کار صحیح و مورد تأیید نبود، قرآن خود به این کار امر ننموده بود چرا که قرآن میفرماید: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[21]
البته در اینجا ممکن است اشکال شود که منظور از تبینوا در آیه قول است نه قائل. یعنی قرآن امر به تحقیق قول و کلام و خبر فاسق نموده است نه خود فاسق. اما در اینجا نیز میگوییم که اولاً دیگر دلایل برای رد این شبهه کافی است و ثانیاً در این مورد هم، فاسق را از چه راهی به جز بررسی احوالات فرد باید شناخت که در صورت فسق تبیین کرده و در صورت عدل تبیین نکنیم؟
ثالثاً اگر تضعیف افراد مصداق غیبت و حرام است، پس چرا خود اهلبیت درباره برخی افراد، تضعیفات را بیان نمودهاند؟ رابعاً بر فرض قبول حرمت کلی این موارد، باید گفت که احکام الهی هم واجب اند و در تزاحم دو امر حرام و واجب اهم را باید بر مهم مقدم نمود و در اینجا حفظ احکام الهی مقدم بر ریختن آبروی مسلمان کذاب و فاسق است.
نتیجه گیری
با توجه به دلایل ارائه شده به این نتیجه میرسیم که شبهات مخالفین علم رجال(به جز حجیت کتب اربعه که مستقلا بررسی شده)، باطل بوده و با دلایلی که در مطلب “اثبات علم رجال” بیان شد، یقینا به علم رجال محتاجیم.
البته شبهاتی نیز از سوی مخالفین انجام شده است که در مطلب “پاسخ به شبهات علم رجال” پاسخ داده شده است.
نظر شما در این رابطه چیست؟ در نظرات با ما در میان بگذارید.
این مطلب برگرفته از مقاله “بررسی تحلیلی ضرورت، حجیت و فواید علم رجال از منظر عقل” است.
[1] گروهی از نویسندگان، جعفر بن حسن محقق حلی، و ناصر مکارم شیرازی، المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص 29.
[2] سید ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 1، ص 41.
[3] جعفر سبحانی تبریزی، کلیات في علم الرجال، ص 40 و 41.
[4] بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 1، 22.
[5] خوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 1، 41.
[6] احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشي، موسی شبیری زنجانی، ص 24 و 73 و 103 و 193 و 194 و 195.
[7] همان، 44.
[8] همان، 10 و 11.
[9] همان، 14.
[10] همان، 19 و 55.
[11] محمد بن حسن طوسی، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، عبد العزیز طباطبایی و مکتبة المحقق الطباطبائي، ص 17.
[12] نجاشی، رجال النجاشي، 19.
[13] طوسی، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، 16.
[14] نجاشی، رجال النجاشي، 19.
[15] طوسی، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، 56.
[16] نجاشی، رجال النجاشي، 78.
[17] انسداد صغیر، به معنای انسداد باب علم و علمی نسبت به بعضی از موضوعات میباشد، مانند: پذیرش سخن زنان در امور مربوط به حیض و نفاس و مانند آنها که علم به آنها برای دیگران مسدود است.
[18] بهبهانی محمدباقربن محمداكمل وحيد، الفوائد الرجاليه، رساله في علم الرجال، ص 9.
[19] معجم رجال الحدیث، ج1، ص14
[20] ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی و ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الأصول، ص 474.
[21] طه، القرآن الکریم، سوره حجرات، آیه 6.
- شهریور 14, 1403
- برچسب ندارد