دلایل ضرورت علم رجال چیست؟

علم رجال الحدیث یکی از موضوعات مهم علوم حدیث می باشد که در مسیر شناخت حدیث(اعم از وثاقت و غیر آن) فواید بسیاری دارد.

در این پست نسبتا طولانی قصد دارم به بیان دلایل اثبات علم رجال الحدیث بپردازم. در مطلب دیگری به معرفی علم رجال، پرداخته ایم.

دلیل اول: به دست آوردن حجیت روایات معتبر

این دلیل و ادعای مثبتین علم رجال، مبتنی بر چند مقدمه است:

مقدمه اول

دین اسلام از ابتدای تولد و حتی قبل از آن و در میانه عمر انسان و تا به هنگام مرگ و حتی بعد از آن، برای هر فرد مسلمان احکام و وظایف و دستوراتی را قرار داده است که هر فرد مسلمان موظف به انجام آن است.

بنابراین برای دستیابی به احکام دینی سه راه در پیشِ روی ماست:

اول اینکه احتیاط کنیم و در تمامی امور به‌صورتی عمل کنیم که اطمینان قطعی به حاصل شدن دستور شارع پیدا کنیم.

دوم اینکه از مجتهدان و صاحب‌نظران دینی تقلید نموده و هرآنچه ایشان گفتند عمل کنیم.

و سوم اینکه خود به تحقیق و بررسی به پردازیم. اما چون ما مسلمانان در عصر غیبت هستیم و دسترسی حضوری به حضرات معصومین را نداریم، بنابراین دریافت دستورات به‌صورت حضوری برای ما غیرممکن است پس باید به بررسی آثار به‌جای‌مانده پرداخته و از راه آنان به حکمی که مدنظر خداوند تعالی می‌باشد دست پیدا کرده و به آن عمل نماییم. این راه در واقع مهم‌ترین راه بوده و وجود آن لازمه امکان استفاده از دو راه فوق است. کسی که از این راه قصد دارد تا به حکم شرعی برسد (مجتهد)، باید از چهار منبع استفاده نماید که عبارت‌اند از قرآن و سنت و عقل و اجماع.

مقدمه دوم

در این میان، روایات از تمامی ادله دیگر وسعت بیشتری دارد.

کتاب و قرآن کاربرد کمتری نسبت به روایات دارد زیرا اولاً تعداد احکام و مسائل فقهی در آن به مراتب کم است و تمامی احکام آن حدود 500 مسئله است[1] که این مقدار تمام ابعاد زندگی انسان را در بر نمی‌گیرد. ثانیاً همین احکام بیان شده نیز عام و مجمل است و حتماً نیاز به مبیّن و گسترش‌دهنده دارد. برای مثال قرآن می‌گوید مسافر نباید روزه بگیرد و ابهام در اینجاست که مسافر کیست و کسی که شغلش سفر است و هزاران مسئله دیگر چطور می‌شود؟ و این مسائل از روایات استخراج می‌شود.

اما در استناد به اجماع نیز اشکالاتی موجود است. زیرا اولاً تحصیل اجماع محصل بسیار سخت و قریب به غیرممکن است و ثانیاً اجماع منقول نیز مورد حجیت بسیاری از علما نمی‌باشد و ثالثاً بسیاری از اجماع‌ها مدرکی بوده که حجت نمی‌باشد و رابعاً بسیاری از اجماع‌هایی که ادعا شده است در واقع اجماع نبوده و شهرت است که به‌عنوان اجماع مطرح می‌گردد و خامساً مواردی که اجماع استفاده می‌شود نیز بسیار کم است.

محدودیت حجیت عقل نیز در احکام شرعی کمتر است زیرا اولاً منبع اصلی دریافت احکام شرعی، از سوی خود شارع است و ثانیاً عقل ما قدرت درک و دریافت بسیاری از احکام شرعی همانند تعداد رکعات نماز و مقدار خمس و… را ندارد.

بنابراین از میان این چهار دلیل تنها سنت است که بیشترین کاربرد را داشته و گستردگی بسیار دارد و اجمال کمتری نیز دارد.

مقدمه سوم

استفاده از سنت به‌صورت حضوری در حال حاضر برای ما غیرممکن است و بین ما و امام معصوم بیش از 1000 سال فاصله است و بنابراین باید از منقولات سنت استفاده نماییم. این منقولات از جهت اطمینان و صحت به دو قسم‌اند:

الف: روایاتی که به‌صورت خبر متواتر (خبری که طبق شرایط خاص خود، تعداد نقلش به‌اندازه‌ای زیاد است که کذب آن ناممکن است) یا خبر واحد محفوف به قرینه به دست ما رسیده که اطمینان و یقین به صدور آن از امام داریم.

ب: روایات و اخبار واحده‌ای اطمینان و یقین به صحت و صدور از معصوم برای آن نداریم و به‌اصطلاح ظن آور است و علم آور نیست.

در میان این دو گروه، گروه اول بسیار محدود و تعداد کمی دارد و بیشتر روایات از گروه دوم‌اند و اگر بخواهیم تنها به روایت متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه عمل کنیم، بسیار از روایات از دست ما خارج خواهد شد.

مقدمه چهارم

خبر واحد ظن آور است و طبق صریح آیه قرآن که می‌فرماید: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[2]، عمل به ظنی که دلیل قطعی پشتوانه آن نیست، حرام است.

بنابراین از طرفی چاره‌ای به جز استفاده از این روایات نداریم و از جهت دیگر شارع استفاده از خبر واحد مورد اطمینان را برای ما حجت قرار داده است.

حال در این میان نکته کلیدی و مهم این است که اطمینان به خبر واحد از کجا به دست می‌آید؟

برای به دست آوردن این اطمینان طرق مختلفی بیان شده است که اهم آن بیان می‌شود:

طریق اول: اصالة السندی:

راه اول این است که ما برای اطمینان به صدور تنها به سند توجه نماییم. قائلان به این نظریه سه گروه‌اند:

الف: برخی بر این اعتقادند که روایتی صحیح و قابل‌استفاده است که حتماً از فرد عادل به ما رسیده باشد و عادل نیز فردی است که شیعه دوازده امامی و دارای ملکه عدالت و پرهیز از گناه باشد.

ب: برخی دیگر تنها خبر فرد ثقه را حجت و قابل استناد می‌دانند و ثقه نیز کسی است که ضابط بوده و از کذب دوری کند و تفاوتی نمی‌کند که عادل باشد یا فاسق.

بنابراین رابطه میان عادل و ثقه، عموم و خصوص من وجه است بدین صورت که رب عادل که ثقه نباشد و رب ثقة که عادل نباشد و رب انسان که هم عادل و هم ثقه باشد.

ج: خبر واحدی حجت است که از فرد عادل ثقه نقل شده باشد و هر دو شرط باید مراعات شده باشد.

طریق دوم: موثوق الصدوری:

خبر واحدی حجت است که از طریقی به صدور آن از امام اطمینان داشته باشیم و این اطمینان از هر راهی مانند عمل صحابه، شهرت اصحاب، وثاقت رواة و… می‌تواند به دست آید.

اما جایگاه علم رجال در این دو طریق چیست؟

طریق اول: در این راه شکی نیست که نیاز به علم رجال داریم، چرا که برای تشخیص راوی عادل و موثق به‌غیراز علم رجال به چیز دیگری نمی‌توان تمسک نمود.

طریق دوم: در این راه نیز به علم رجال محتاجیم چرا که قائلین بر راه دوم نیز، وثاقت راوی را یکی از ملاک‌ها می‌دانند اما تفاوتشان با راه اول آن است که آنان، وثاقت راوی را علت منحصره بر شناخت وثاقت می‌دانند ولی این راه وثاقت راوی را علت غیرمنحصره می‌داند.

نتیجه گیری

با توجه به چهار مقدمه ای که بیان شد به این نتیجه میرسیم که در هر صورت و در هر قول باید از علم رجال استفاده نموده و علم رجال علت و معیار وثاقت حدیث است و برای تشخیص وثاقت راوی به علم رجال محتاجیم.

بررسی دلیل

قابل‌توجه که این دلیل تنها برای اصولیون و امثال آن است که خبر واحد را ظن آور می‌دانند نه امثال برخی اخباریون که مثلاً تمامی کتب اربعه و امثال آن را حجت می‌دانند و اصل ظنی بودن آن را منکرند.

دلیل دوم: رفع تعارض

هنگامی دو روایت با هم تعارض دارند و تعارض آن به‌صورتی است که جمع بین آن دو ممکن نیست و به‌اصطلاح مستقر است، در شرایط خاص مرجِّحات مختلفی موجود است که یکی از آن دو را به دیگری ترجیح دهیم و به مرجَّح عمل نماییم.

دراین‌بین یکی از مرجحات، سند روایت و راوی حدیث است که باید بررسی شود که راوی کدام‌یک از این دو روایت موثق‌تر است.

البته دررابطه‌با این مرجِّح اختلاف است که آیا مؤثر در رفع تعارض است یا خیر و دلیل قائلان و مثبتان، دو روایت مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله است که امام (علیه‌السلام) می‌فرماید:

الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر.[3]

حکم کسی صحیح است که عادل‌تر و فقيه‏تر و در نقل حدیث راست‌گوتر و با ورع‏تر است و به‌حکم آن دیگری توجه نشود.

امام صادق(علیه السلام)

و فارغ از این روایت، حکم عقل نیز همین است که هنگامی‌که دو خبر تعارض داشتند، باید قائل آن را بررسی کرد و راست‌گوتر را انتخاب نمود.

بنابراین شناخت صفت عدالت، فقاهت، صداقت و… برای رفع تعارض با استفاده از علم رجال ممکن و قابل‌استفاده است.

بررسی دلیل

این دلیل تنها برای افرادی قابل‌استفاده و حجت است که قائل به مرجح بودن صفت راوی در باب تعارض باشند؛ برخلاف کسانی که مرجح بودن سند را قبول ندارند که این دلیل برای ایشان مثمر ثمر نخواهد بود.

دلیل سوم: وجود وضاعین و جاعلان

یقیناً و بدون شک تمامی رواة، احادیث ثقه و راست‌گو نیستند و یقیناً در این میان دروغگو و گمنام وجود دارد. خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز به این مسئله اشاره نمودند و معلوم است که این مسئله از همان ابتدای اسلام وجود داشته است.

اشکال

ممکن است در این میان اشکال شود که وضاعی در رواة وجود ندارد و این روایات دال بر وضع صحیح نمی‌باشد.

جواب

این روایات یا جعلی بوده و یا خیر و در صورت اول خود نمونه وجود جعل در روایات است و اگر جعلی نیست مفاد آن روایات مؤید ماست و دلیل بر وجود وضاع است.

نمونه‌ای از این روایات:

1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام:

إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِي ذَرٍّ شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلی الله علیه و آله غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ رَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا وَ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ أَ فَتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ عَلَى رسول‌الله صلی الله علیه و آله مُتَعَمِّدِينَ وَ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رسول‌الله صلی الله علیه و آله عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ إِنَّمَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَام‏ لَا يَتَأَثَّمُ وَ لَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رسول‌الله صلی الله علیه و آله مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقُوهُ وَ لَكِنَّهُمْ قَالُوا هَذَا قَدْ صَحِبَ رسول‌الله صلی الله علیه و آله وَ رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ أَخَذُوا عَنْهُ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ- وَ قَدْ أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَهُ وَ وَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ وَ حَمَلُوهُمْ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ وَ أَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ وَ رَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رسول‌الله شَيْئاً لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ وَهِمَ فِيهِ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِباً فَهُوَ فِي يَدِهِ يَقُولُ بِهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَرْوِيهِ فَيَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رسول‌الله صلی الله علیه و آله فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهَمٌ لَمْ يَقْبَلُوهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهَمٌ لَرَفَضَهُ وَ رَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رسول‌الله صلی الله علیه و آله شَيْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ- وَ آخَرَ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى رسول‌الله صلی الله علیه و آله مُبْغِضٍ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِيماً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ يَنْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ- لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ قَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رسول‌الله صلی الله علیه و آله الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ كَلَامٌ عَامٌّ وَ كَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ‏ الْقُرْآنِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَيَشْتَبِهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَ لَمْ يَدْرِ مَا عَنَى اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ صلی الله علیه و آله وَ لَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رسول‌الله صلی الله علیه و آله كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‏ءِ فَيَفْهَمُ وَ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ وَ لَا يَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِي‏ءَ الْأَعْرَابِيُّ وَ الطَّارِئُ فَيَسْأَلَ رسول‌الله صلی الله علیه و آله حَتَّى يَسْمَعُوا.[4]

سليم بن قيس هلالى گويد: به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتم:

من از سلمان و مقداد و ابوذر چيزها در تفسير قرآن و هم حدیث‌ها از پيغمبر (صلی الله علیه و آله) مى‏شنوم كه با آنچه در دست مردم است مغايرت دارد و از شما شنيدم كه گفته‏هاى آنان را تصديق مى‏كنيد، در دست مردم هم چيزهاى بسيار از تفسير قرآن و حدیث‌ها از پيغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) است كه شما با آن مخالفيد و معتقديد كه همه آنها باطل است، آيا عقيده داريد كه مردم عمداً به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دروغ می‌بندند؟ و قرآن را از پيش خود تفسير مى‏كنند؟ گفت: علی (علیه‌السلام) به من رو كرد و فرمود: پرسيدى، جواب را خوب بفهم، محققاً در دست مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه و خاطره‏هاى درست و موهومات، هر دو هست. در زمان خود پيغمبر بر آن حضرت دروغ بستند تا به سخنرانى برخاست و فرمود: اى مردم، دروغ بندان بر من فراوان شده‏اند، هر كه عمداً بر من دروغ بندد نشيمنش پر از آتش باد. و بازهم پس از وى بر او دروغ بستند. همانا حديث كه به شما رسيده به‌وسیله يكى از چهار خبرگزار است كه پنجمى ندارند:

1.شخص منافق و بى‏عقيده‏اى كه به زبان اظهار ايمان كرده و مسلمانى او ظاهرسازی است و دروغ بستن به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را نه گناه مى‏شمارد و نه از آن باك دارد، اگر مردم بدانند كه او منافق و دروغگو است از او نپذيرند و او را باور ندارند ولى گويند اين مردى است يار و هم صحبت رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، آن حضرت را ديده و از او حديث شنيده. و به اين اشتباه از او روايت اخذ كنند و باطن او را ندانند، خدا از منافقان خبر داده بدان چه معروف است و آنان را بدان وصف كرده كه فرموده است: «چون آنها را ببينى از ظاهر آراسته آنها خوشت آيد و در شگفت شوى (قهرمان نما و فداكار جلوه كنند) و چون لب به سخن گشايند و گفتارشان را بشنوى، به كالبدهاى بی‌روح مانند» هم اينان پس از پيغمبر زنده ماندند و به سران گمراهى و داعيان به دوزخ با ناحق و دروغ و بهتان پيوستند و آنها هم كارهاى بزرگ را به دستشان دادند و بر مردم مسلطشان كردند و به‌وسیله آنها دنيا را خوردند همانا مردم هم همراه ملوك و دنبال دنيا هستند مگر كسى كه خدايش نگه دارد، اين يكى از چهار كس.

2.كسى كه چيزى از پيغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) شنيده ولى درست درك نكرده و به‌غلط افتاده، قصد دروغ ندارد ولى اين دستور ناقص را در دست دارد، بدان معتقد است و بدان عمل مى‏كند و هم آن را روايت مى‏كند و مى‏گويد: آن را از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنيدم، اگر مردم بدانند به‌غلط دريافته آن را نپذيرند و خود او هم اگر بداند غلط دريافته آن را رها مى‏كند.

3.كسى كه از رسول خدا فرمانى شنيده و سپس آن حضرت آن را لغو كرده و غدغن نموده و او نفهميده، يا شنيده پيغمبر (صلی الله علیه و آله) از چيزى نهى كرده ولى باز بدان امر كرده و او ندانسته منسوخ را حفظ كرده و ناسخ را فرا ياد نياورده، اگر بداند منسوخ است تركش كند و اگر مسلمان‌ها هم بدانند كه اين مسموع از او منسوخ است تركش كنند.

4.خبرگزار چهارمين كه به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دروغ نبسته و دروغ را دشمن دارد از بيم خدا، و به احترام رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، آنچه شنيده فراموش نكرده بلكه همان‌طور كه شنيده به ياد دارد و چنانچه شنيده به مردم ياد مى‏دهد، نه به آن بيفزايد و نه از آن كم كند، ناسخ را از منسوخ بداند و به ناسخ عمل كند و منسوخ را وانهد زيرا دستور پيغمبر (صلی الله علیه و آله) هم مانند قرآن ناسخ دارد و منسوخ (خاص دارد و عام) محكم دارد و متشابه، گاهى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سخن مى‏گفت كه دو احتمال داشت، كلام عامى داشت و كلام خاصى مانند قرآن، خدا هم در كتاب خود فرموده: «آنچه رسول خدا به شما دستور داد اخذ كنيد و از آنچه غدغن كرد باز ايستيد» كسى كه نفهمد و نداند، مقصود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر او مشتبه شود، این‌طور نبود كه هر كدام از هم‌صحبت‌های رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چيزى از او بپرسد كلام آن حضرت را بفهمد، كسانى بودند كه از او می‌پرسیدند و در مقام فهم مقصود نبودند تا آنجا كه دوست داشتند يك‏ عرب بيابانى و رهگذرى بيايد و چيزى از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بپرسد و آنها بشنوند.

2-حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‏ الْحَكَمِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَالِ، قَالَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي أَحَادِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، فَقُلْتُ لَهُمْ أَسْأَلُ أَبَا عبدالله(علیه‌السلام)، فَلَمَّا دَخَلْتُ ابْتَدَأَنِي، فَقَالَ:

رَحِمَ اللَّهُ جَابِرَ الْجُعْفِيِّ كَانَ يَصْدُقُ عَلَيْنَا، لَعَنَ اللَّهُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ كَانَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا.[5]

زیاد بن ابی حلال می‌گوید: اصحاب ما در احادیث جابر بن یزید جعفی اختلاف کردند. به ایشان وعده دادم که از امام صادق (علیه‌السلام) می‌پرسم. زمانی که بر آن حضرت داخل شدم، پیش از آنکه سخنی بگویم، فرمود:

خداوند جابر بن جعفی را رحمت کند؛ آنچه از ما می‌گفت راست بود. خداوند مغیرة بن سعید را لعنت کند که بر ما دروغ می‌بست.

با مطالعه و مشاهده این دو روایت روایت شیعه می‌توان به این نتیجه رسید که یقیناً روایاتی در کتب ما شیعیان وجود دارد که از روی عمد، وضاعین آن را وارد کرده‌اند که مذهب شیعه را تحریف کنند و این چند روایت بر وضع تأکید دارند.

در کتب اهل تسنن نیز شواهد بسیاری بر این امر وجود دارد که چند نمونه بسنده می‌کنیم:

1-حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَامَ فِينَا رسول‌الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ مُخَضْرَمَةٍ فَقَالَ:

… أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَنْظُرُكُمْ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلَا وَقَدْ رَأَيْتُمُونِي وَسَمِعْتُمْ مِنِّي وَسَتُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ رِجَالًا أَوْ نَاسًا، وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي آخَرُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.[6]

پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر شتر سرخ مویی خطبه خواند و فرمود:

ای مردم آگاه باشید! آگاه باشید که شما بر لب حوض کوثر بر من وارد می‌شوید و من به کثرت شما بر امت‌های دیگر مباهات می‌کنم. مرا روسیاه نکنید. ای مردم! شما مرا دیدید و سخنانم را شنیدید. پس به‌زودی آیندگان سخنان مرا از شما خواهند پرسید. آگاه باشید هر که بر من دروغ بندد، جایگاهش در آتش است. ای مردم! آگاه باشید که در روز قیامت مردان و زنانی از امتم را از آتش نجات می‌دهم و گروهی از من می‌خواهند که آنان را از آتش نجات بدهم؛ پس می‌گویم خداوندا! اینان اصحاب من هستند؛ پس از سوی خداوند ندا می‌رسد: نمی‌دانی بعد از تو چه کردند!

2-أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول‌الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ، فَلَا يَقُلْ إِلَّا حَقًّا،-أَوْ إِلَّا صِدْقًا- وَ مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.[7]

پیامبر (صلی الله علیه و آله) بالای منبر فرمودند:

ای مردم! از زیادی حدیث بپرهیزید؛ هرکسی از من حدیث می‌گوید، جز به‌راستی و حقیقت سخن نگوید و هر که بر من چیزی که نگفته‌ام ببندد، پس جایگاهش در آتش خواهد بود.

بنابراین شکی نیست که جعل و وضع حدیث یکی از کارها و سیاست‌های دشمنان بوده و از این کار دست برنمی‌داشتند و برای شناخت این افراد نیاز به علم رجال داریم.

دلیل چهارم: تشخیص اخبار تقیه‌ای

بسیاری از راویان احادیث ما از اهل تسنن است[8] و بعضاً ایشان از امام (علیه‌السلام) سؤالی می‌نمودند و امام از ترس و تقیه یا به هر دلیل دیگری مطابق با مذهب خود ایشان پاسخ می‌دادند. پس احتمال تقیه بودن برخی روایات کاملا جدی است.

برای تشخیص و جداسازی روایات تقیه‌ای از غیر آن باید به مذهب راوی سؤال‌کننده، علم پیدا کنیم و یافتن مذهب آن جز از طریق علم رجال ممکن نیست.

البته این‌چنین نیست که امام هنگامی که راوی از اهل تسنن باشد، همیشه از روی مذهب خود ایشان پاسخ می‌دادند، بلکه گاهی نیز پاسخ صحیح و حق می‌دادند.

شیخ طوسی (رحمة الله علیه) در کتاب عدة الأصول می‌نویسد:

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لاصل المذهب وروى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر فيما يرويه. فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

وان لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روى عن الصادق عليه السلام انه قال: (إذا انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن على عليه السلام فاعملوا به) ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث ابن كلوب، ونوح بن دراج، والسكونى، وغيرهم من العامة عن ائمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.[9]

اگر اعتقاد و مذهب راوی بر خلاف مذهب امامیه بود و بااین‌حال از ائمه (علیهم‌السلام) روایت نقل کرده و در روایتش، نگاه می‌شود اگر روایتی که از طریق مورد اعتماد نقل شده باشد، برخلاف آن داشته باشیم باید روایت راوی مخالف مذهب را طرح کرد و اگر روایتش مخالفی نداشت و بلکه در روایات امامی موافق هم داشت، واجب است به آن روایت عمل شود.

و اگر روایت موافق یا مخالفی نداشت و دیدگاه امامیه در آن مطلب روشن نبود باید به آن روایت عمل کرد؛ زیرا از امام صادق نقل شده که فرمودند: اگر برای شما واقعه‌ای پیش آمد که حکم آن را در روایاتی که از ما رسیده نیافتید پس به روایاتی که مخالفان از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل کرده‌اند عمل کنید. به همین جهت طایفه امامیه به روایاتی که حفص بن غیاث، و غیاث بن کلوب، نوح بن دراج، سکونی و دیگرانی که از اهل تسنن هستند و از ائمه (علیهم‌السلام) نقل کرده‌اند، به‌شرط اینکه مضمون آنها مورد انکار نباشد و روایتی بر خلافش از طریق امامیه نداشته باشند، عمل کرده‌اند.

دلیل پنجم: سیره علما

با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه می‌رسیم که بررسی قائل روایت، امری رایج در میان علما و سیره ایشان بوده است.

شیخ طوسی دراین‌رابطه می‌نویسد:

أنا وجدنا الطائفة ميزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار، و وثقت الثقات منهم، و ضعفت الضعفاء، و فرقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته، و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم و ذموا المذموم، و قالوا فلان متهم في حديثه، و فلان كذاب، و فلان مخلط، و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفي، و فلان فطحي، و غير ذلك من الطعون التي ذكروها، و صنفوا في ذلك الكتب، و استثنوا الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده و ضعفه برواته‏.

هذه عادتهم على قديم الوقت و حديثه لا تنخرم، فلو لا أن العمل بما يسلم من الطعن و يرويه من هو موثوق به جائز، لما كان بينه و بين غيره فرق، و كان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف و التوثيق و ترجيح الأخبار بعضها على بعض، و في ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا.[10]

همانا ما گروهی را یافتیم که بین راویان ناقل این اخبار، تفاوت می گذارند و ثقات آن را توثیق و ضعفاء آن را تضعیف کرده اند و بین کسی که در حدیث و روایت به آن اعتماد می شود و کسی که در خبرش به آن اعتماد نمی گذارند تفاوت گذاشته اند و مدح شدگان ایشان را مدح و ذم شدگان را ذم کرده اند و [مثلا] گفته اند که فلانی در حدیثش متهم است و فلانی دورغگو است و فلانی مخلط است و فلانی در اعتقاد و مذهبی مخالف است و فلانی واقفی است و فلانی فطحی است و دیگر طعن هایی که ذکر کرده و در این کتب تصنیف کرده اند و رجالی را از جمله آنچه در نوشته های کتبشان نقل کرده اند استثنا می کنند(که اینها ظعیف اند) تا آنکه هر کدام که حدیث منکری نقل نمود در اسناد و ضعف راویان و… دقت می کنند.

از گذشته این عادت ایشان بوده است و از بین نمی رود. پس اگر عمل به آنچه از طعن ها سالم است و از کسی که مورد اطمینان است روایت شده جایز نمی بود، بین این(سالم از طعون) و غیر آن تفاوتی نمی بود و اینکه خبر اش مطروح است، مانند غیر آن می بود. پس فایده ای برای کشف شده هایشان در آنچه روشن کرده اند از توثیق و تضعیف و ترجیح برخی از روایات بر برخی دیگر. پس اثبات این، دلیلی است برای صحت آنچه ما قبول کرده ایم.

اما همان‌طور که می‌دانیم سیره در صورتی حجیت دارد که به عصر معصوم متصل باشد و با شرایط آن، حکم تقریر و سکوت امام بر آن خورده باشد.

با مشاهده شواهد تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که این سیره به عصر معصوم متصل است و مثلاً سائل درباره فلان محدث سؤال می‌کند و امام بدون آنکه منعی و ردعی انجام دهد سؤال او را پاسخ می‌دهد و یا حتی بدون پرسش اصحاب، خود به توثیق و تضعیف برخی رواة می‌پردازد.

برای نمونه به چند حدیثی که مرحوم حر عاملی نقل می‌کند می‌پردازیم:

1-عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا علیه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.[11]

عبدالعزیز بن مهتدی به امام رضا (علیه‌السلام) عرض کرد: برای من امکان ندارد که هرگاه به حکمی از احکام دینم احتیاج داشتم، به خدمت شما برسم؛ آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است تا از او مسائل دینم را بپرسم؟ امام فرمود: آری.

امام رضا(علیه السلام)

2-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبدالله الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عبدالله بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه‌السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ الْعَمْرِيُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لَا أَقُولُ: هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ علیه‌السلام.[12]

احمد بن اسحاق از امام هادی (علیه‌السلام) پرسید با چه کسی تعامل داشته باشم و از او معارف دینم را بگیرم و گفتار چه کسی را بپذیرم؟

امام هادی (علیه‌السلام) فرمودند: عَمری (عثمان بن سعید) مورد اطمینان من است، پس هر چه به تو از من برساند مطابق با واقع است و هرچه از جانب من به تو بگوید از من گرفته است، به او گوش بده و از وی اطاعت کن؛ او ثقه و امین است.

امام هادی(علیه السلام)

3-بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عبدالله علیه‌السلام فَقَالَ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ.[13]

یونس بن یعقوب می‌گوید خدمت امام صادق (علیه‌السلام) بودیم که فرمود: آیا برای شما پناهگاهی نیست؟ آیا نمی‌خواهید کسی را که به او آرامش بگیرید؟ چه چیزی مانع شما از مراجعه به حارث بن مغیره اسدی می‌شود؟

امام صادق(علیه السلام)

نتیجه گیری

با توجه به دلایل ارائه شده به این نتیجه میرسیم که علم رجال یقینا و حتما مورد احتیاج ما و همچنین دارای حجیت برای ما می باشد.

البته شبهاتی نیز از سوی مخالفین انجام شده است که در مطلب “پاسخ به شبهات علم رجال” پاسخ داده شده است.

بعد از اثبات علم رجال، باید بدانید که رجال علاوه بر شناخت صحت و سقم روایت، فواید و آثار دیگری هم دارد که در مطلب “تأثیرات علم رجال بر شناخت حدیث” به بررسی آن پرداخته شده است.

نظر شما در این رابطه چیست؟ در نظرات با ما در میان بگذارید.

این مطلب برگرفته از مقاله “بررسی تحلیلی ضرورت، حجیت و فواید علم رجال از منظر عقل” است.


[1] ‏زین‌‎الدین بن علی شهید ثانی، منیة المرید في أدب المفید و المستفید، زین‌الدین بن علی شهید ثانی و رضا مختاری، ص 378.

[2] ‏عثمان طه، القرآن الکریم، ترجمه‌ی محمدکاظم معزی، سوره یونس، آیه 36.

[3] ‏کلینی، الکافي (اسلامیه)، ج 1، 68.

[4] ‏همان، ج 1، 62 تا 64.

[5] ‏محمد بن عمر کشی، اختیار معرفة الرجال، مهدی رجایی، محمد بن حسن طوسی، و محمد باقر بن محمد میر داماد، رجال شیعه، ج 2، ص 436، حدیث 336.

[6] ‏احمد بن محمد ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، شعیب ارنووط و دیگران، کتابخانه احادیث فریقین، ج 38، ص 482، حدیث 23497.

[7] ‏عبدالله بن عبدالرحمن دارمی، مسند الدارمي المعروف بـ : (سنن الدارمي)، حسین سلیم دارانی، کتابخانه احادیث فریقین، ج 1، ص 306، حدیث 243.

[8] در کتب رجالی می‌توان ترجمه بسیاری از این رواة را مشاهده نمود.

[9] ‏محمد بن حسن طوسی، العُدة في أصول الفقه، محمدرضا انصاری قمی، ج 1، ص 149 و 150.

[10] همان، ج 1، ص 141 و 142.

[11] ‏محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج 27، ص 147.

[12] ‏همان، ج 27، 138.

[13] ‏همان، ج 27، 145.

دیدگاهتان را بنویسید

با این کار از حساب خود خارج خواهید شد!

خطا: ویژه کاربران!

این قابلیت ویژه کاربران فانوس می باشد. برای استفاده، از طریق دکمه زیر در فانوس ثبت نام یا وارد شود. پس از آن استفاده از این قابلیت ممکن خواهد شد.